جزییات جدید از افزایش حقوق کارمندان در سال آینده

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسیله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که چگونه و به چه اندازه باید افزایش حقوق صورت گیرد.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: دولت قصد دارد یک عدد ثابتی به حقوق همه افراد اضافه شود و یک درصدی نیز نسبت به حقوق همه افراد افزایش صورت بگیرد که حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای رعایت عدالت در پرداخت حقوق‌ها گفت: مجلس از این نوع نگاه عدالت محور رئیس جمهور و دولت استقبال می‌کند. بر این اساس، کسانی که حقوق پایین تری دارند، می‌توانند دریافتی بالاتری نسبت به گذشته داشته باشند.

وی با تصریح بر اینکه مقصود دولت و مجلس این نیست که همه یکسان حقوق دریافت کنند، اظهار کرد: دریافت حقوق‌ها باید به نحوی باشد که وقتی به میزان پرداختی به افراد و کارمندان نگاه می‌کنیم، عدالت را در حاکمیت مشاهده کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس به پیشنهادات پرداخت حقوق در سنوات گذشته اشاره و بیان کرد: در یک سال قرار شد 500 هزار تومان به همه اضافه شود. افرادی که حقوق بالایی دریافت می‌کردند از این موضوع ناراحت بودند.

وی با بیان اینکه امسال دولت یک ترکیبی از عدد ثابت و درصد پیشنهاد برای افزایش حقوق‌ها داده است، گفت: این پیشنهادها در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد تا در نهایت در صحن علنی مجلس تصمیم گیری شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: دولت قصد دارد یک عدد ثابتی به حقوق همه افراد اضافه شود و یک درصدی نیز نسبت به حقوق همه افراد افزایش صورت بگیرد که حدود 10 درصد در نظر گرفته شده است. البته این افزایش درصدی به صورت پلکانی است و کسانی که حقوق پایین تری دارند درصد بیشتری دریافت می‌کنند.

حاجی دلیگانی بیان کرد: مجلس به دنبال این است که لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری، تامین اجتماعی و کشوری توسط دولت تعیین تکلیف شود زیرا از 140 لایحه‌ای که دولت قبل به مجلس فرستاده بود، دولت سیزدهم 10 مورد را تقاضای استرداد کرده است و حدود 100 مورد را تقاضای تداوم بررسی کرده است. 30 لایحه نیز تعیین تکلیف نشده است که یکی از آن‌ها لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان است.

مشاور رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: باید در قوانین پرداخت حقوق کارکنان دولت بازنگری صورت گیرد و یک نظام عادلانه و یکپارچه‌ای برای جبران خدمت و پرداخت دولت داشته باشیم.

سید حسین رضوی‌پور، مشاور رییس سازمان اداری و استخدامی کشور  گفت: تعدد و تکثر دستگاه‌هایی که خواهان افزایش حقوق هستند موجب شده برخی از آنها که قدرت چانه‌زنی کمتری داشتند از امتیازات کمتری برخوردار شوند و اکنون به دنبال جبران این موضوع باشند.

وی بیان کرد: باید در قوانین پرداخت حقوق کارکنان دولت بازنگری صورت گیرد و یک نظام عادلانه و یکپارچه‌ای برای جبران خدمت و پرداخت دولت داشته باشیم و با دستور رییس جمهور اجرای قانون فوق سرعت می‌گیرد.

رییسی رییس‌جمهور بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق تاکید و خاطرنشان کرد: به عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادلانه کنیم. آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود.

رییسی اظهار داشت: لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.

بهادری‌جهرمی در خصوص افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان گفت: دولت اصلی ترین مدافع متناسب سازی حقوق کارکنان شریف است با محوریت عدالت. یکی از آسیب های پرداخت حقوق بخشی نگری است. طبعا افزایش حقوق متواضع با محوریت عدالت در دستور کار دولت است. در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد نیست بلکه میانگین افزایش حقوق مجموع کارکنان دولت در سطح کشور ۱۰ درصد است.

او ادامه داد: بر همین اساس میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد عدالت در توزیع، ۲۹ درصد رشد برای حداقل حقوق است و حقوق تا ۵ میلیون تومان هم از مالیات معاف شده؛‌ و بقیه کارمندان هم به‌صورت پلکانی حقوقشان رشد دارد.

امسال دولت بنا ندارد که حقوق همه کارکنان را همسان و هم اندازه افزایش دهد. این نکته دیگری بود که سخنگوی دولت درباره مساله تورم در کشور گفت.

 علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد دولت در سیل اخیر در کشور عنوان کرد: بلافاصله بعد از وقوع سیل وزیر نیرو، وزیر کشور و وزیر جهاد و کشاورزی به نمایندگی از دولت به محل وقوع اعزام شدند.

به گفته بهادری جهرمی گزارش موارد تخریبی و جابه جایی از مناطق احتمال حادثه در آن بیشتر می‌رفت انجام شد، هشدار‌های لازم به مردم داده شد. همچنین اقداماتی که بعد وقوع سیل از جمله در اختیار قرار دادن اقلام ضروری، غذای گرم مواد اولیه غذایی انجام شد و از سوی هر چهار استاندار شهر‌های سیل زده گزارش‌هایی داده شد.

وی گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان تنخواه به استان‌های سیل زده به منظور حمایت از بازسازی خانه انجام خواهد شد.

توجه به کسب و کار‌های دیجیتالی با توجه به توسعه آن و استقبال جوانان یکی از اولویت‌های دولت بود، به منظور حل مشکل این کسب و کار‌ها کارگروهی شکل گرفت تا تمامی موانع پیش روی این کسب و کار‌ها برداشته شود. این بخش دیگری از صحبت‌های سخنگوی دولت بود.

بهادری جهرمی در بخش دیگری درباره روند تزریق واکسن گفت که وضعیت تزریق واکسن کرونا و میزان رعایت قابل قبولی است، اما تا وضعیت مطلوب فاصله داریم. واکسن به میزان مورد نیاز در کشور وجود دارد، همه مردم می‌توانند برای تزریق دز سوم مراجعه کنند.

وی گفت: تدبیر دولت برای شیوه افزایش حقوق یکی از نقشه راه‌های دولت برای جلوگیری تورم افسار گریخته امروز است.

به گفته سخنگوی دولت یکی از عوامل تورم خلق پول هاست. افزایش حقوق باید به صورت متوازن و عادلانه صورت بگیرد اگر دچار بخشی نگری شویم یا اگر همه را به یک چشم بنگریم، نه تنها عدالت نیست بلکه ظلم است.

بهادری جهرمی گفت: دولت اصلی‌ترین مدافع متناسب سازی حقوق متعادل در همه بخش هاست، باید به صورت متوازن و عادلانه حقوق‌ها افزایش یابد. امسال دولت بنا ندارد که حقوق همه کارکنان را همسان و هم اندازه افزایش دهد. این نکته دیگری بود که سخنگوی دولت درباره مساله تورم در کشور گفت.

وی گفت: افرادی که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند از افزایش حقوق کمتری را برخوردار خواهند بود. قطعا این موضوع در کنار سایر سیاست‌های دولت کمک کننده خواهد بود.