حجتی، رحمانی فضلی و زنگنه در سیبل انتقادات بهارستان
با این حال و اگر چه استیضاح وزرا حق قانونی نمایندگان است، اما این انتظار هم وجود دارد که مجلسیها با درک واقعیات حاکم بر کشور و تنگناهای دولت به لحاظ مالی تلاش نکنند همه مشکلات را به دوش دولت بیندازند. خالی ماندن صندلی وزارتخانه در شرایط فعلی و طی شدن پروسه معرفی و رأی اعتماد به گزینه پیشنهادی احتمالی قاعدتاً بر بار مشکلات موجود خواهد افزود.
روزنامه ایران: بازار استیضاح وزرا دوباره در مجلس گرم شده؛ در روزهایی که مجلسیها منتظر جلسه استیضاح محمود حجتی، وزیر کشاورزی هستند، جمعی از نمایندگان هم به فکر کشاندن وزرای کشور و نفت به بهارستان برای استیضاحی جدید افتادهاند. اما هنوز برگزاری هیچ کدام از این سه جلسه قطعی نشده؛ استیضاح وزرای کشور و نفت هنوز در مراحل اولیه است و هنوز معلوم نیست که تهیهکنندگان آنها میتوانند کار خود را به سرانجام برسانند و این طرحها را اعلام وصول کنند یا نه. استیضاح وزیر جهاد کشاورزی هم که اعلام شده بود قرار است روز سهشنبه برگزار شود، با ابهام مواجه شده چرا که برخی از خبرها حکایت از استعفای محمود حجتی دارد.
دیروز احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در گفتوگویی با «مهر» اعلام کرد که محمود حجتی قبل از برگزاری جلسه استیضاح از سمت خود استعفا داده و به رئیس جمهوری اعلام کرده که به هیچ عنوان در جلسه استیضاح شرکت نخواهد کرد. خبر این استعفا را اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه تأیید کرده اما در گفتوگو با «ایسنا» توضیح داده است: «معاون پارلمانی رئیس جمهوری روز یکشنبه به ما اعلام کرد که آقای وزیر استعفا داده است و آقای رئیس جمهوری هم نپذیرفته است. در صورت پذیرفته شدن، وزیر جهاد در صحن مجلس حضور نخواهد یافت اما در هر دو صورت ما بحث استیضاح را در جلسه علنی روز سهشنبه خواهیم داشت.» او گفته که «هنوز نماینده دولت درخصوص حضور وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه به ما اعلامی نداشته است، برهمین اساس طبق آییننامه داخلی مجلس استیضاح وزیر سهشنبه هفته جاری در جریان خواهد بود.» همزمان علی اصغر یوسفنژاد، عضو دیگر هیأت رئیسه هم شرایط عدم برگزاری جلسه استیضاح را این گونه تشریح کرده است: «اگر آقای حجتی استعفا بدهد و رئیس جمهوری استعفای ایشان را بپذیرد و برای وزارت جهاد کشاورزی هم سرپرست تعیین شود در این صورت استیضاح منتفی خواهد شد.»
دیروز همچنین یک عضو فراکسیون امید از طرح سؤال از وزیر کشور در مورد علت عدم پیشبینیهای اجتماعی و امنیتی لازم با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین خبر داد و گفت که در همین رابطه طرح استیضاح وزیر کشور هم کلید خورده است. احمد مازنی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: آقای رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور، رئیس شورای امنیت کشور است. حوادث اخیر نشان میدهد ایشان تمهیدات اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را فراهم نکرده بود. به طوری که طبق گزارشها در مواردی شورای تأمین استانها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات و اغتشاشات تشکیل جلسه داده است.
این یعنی ایشان به عنوان رئیس شورای امنیت کشور به جای پیشبینی و پیشگیری احتمالی تازه بعد از وقوع حوادث وارد میدان شده که نتیجه آن خونریزی و بازداشت تعداد زیادی از افراد، زندانی شدن و مجروح شدن آنها است. مازنی گفت: بر همین اساس علاوه بر سؤال بنده از وزیر کشور، طرح استیضاح آقای رحمانی فضلی هم کلید خورده، توصیهام به ایشان این است که یک بار به عنوان یک مسئول سیاسی در ایران بار مسئولیت یک اتفاق را بپذیرد و با جوانمردی از وزارت کشور استعفا دهد تا وقت مردم و مجلس برای استیضاح و شنیدن پاسخهای ایشان به سؤال گرفته نشود. چون آنچه مسلم است مدیریت ایشان باعث خسارتهایی به کشور شده است. خسارتهایی که تنها مرهم آن بر آلام مردم در شرایط فعلی استعفای رحمانی فضلی از وزیر کشور است. آن طور که گفته شده، تهیهکننده این طرح علی مطهری نماینده تهران در مجلس است. «ایلنا» هم گزارش داده که مطهری در جلسه عصر دیروز مشغول جمعآوری امضا برای این استیضاح بوده است.
در همین حال اما گروه دیگری از نمایندگان نیز در پی استیضاح بیژن زنگنه هستند. استیضاحی که به گزارش «اعتماد آنلاین» با هدایت احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس در جلسه عصر دیروز مجلس کلید خورده و او جمعآوری امضا برای آن را آغاز کرده است. گفتنی است، علت استیضاح زنگنه «حذف کارت سوخت» و «عدم اجرای قانون هدفمندی یارانهها» عنوان شده است. استیضاح کنندگان وزیر نفت عدم اجرای موارد مذکور در دوران مدیریت زنگنه را عامل افزایش قاچاق بنزین ذکر کردهاند.
با این حال و اگر چه استیضاح وزرا حق قانونی نمایندگان است، اما این انتظار هم وجود دارد که مجلسیها با درک واقعیات حاکم بر کشور و تنگناهای دولت به لحاظ مالی تلاش نکنند همه مشکلات را به دوش دولت بیندازند. خالی ماندن صندلی وزارتخانه در شرایط فعلی و طی شدن پروسه معرفی و رأی اعتماد به گزینه پیشنهادی احتمالی قاعدتاً بر بار مشکلات موجود خواهد افزود.
دیدگاه تان را بنویسید